من صندلی دولتی ریاست را دوست دارم!!!

باسمه تعالی

اتفاقات عجیبی که در رای اعتماد به برخی از وزرای دولت یازدهم رخ داد، محل تاملی شد برای بازخوانی و بیان ایده های قبلی ام در باب مسئولیت و ریاست در حکومت اسلامی. ورود سخن را با طرح چند سوال اساسی آغاز می کنم: آیا مسئولیت در منصب های حکومتی و دولتی در حکومت اسلامی، فرصت است یا تهدید؟ آیا طراحی ساختارهای حکومتی باید به گونه ای باشد تا افراد برای پذیرش مسئولیت و ریاست بر مردم با حرص و ولع پا به میدان بگذارند و در صف بایستند تا شاید روزی شان صندلی سیادتی شود یا ساختار باید به گونه ای باشد که افراد پا عقب گذاشته و مرتب قبول مسئولیت را به یکدیگر حواله دهند؟ البته نه تعارفات ظاهری و ساختگی بلکه ریسک پذیرش مسئولیت آنچنان بالا باشد که افراد احتیاط نموده و دامن خود را از ابتلا به بلایا و سختی ها و دشواری های آن جمع کنند؟ الگوی مناسب کدام است؟

گفته می شود در نظام سازی اجتماعی نباید ساختارهای طراحی شده به گونه ای باشد که افراد به سمت امر مخالف دستور الهی سوق داده شوند. در حوزه ساختارهای حکومتی و دستگاه های دولتی این موضوع قابل طرح است. آیا تنها می توان بر اساس ترس از آتش و جهنم و گرز داغ و زقوم اقدام به طراحی اصولی نمود که مدیران بر اساس آن طالب کرسی ریاست و سیادت بر مردم شوند یا این که چنین تضمینی برای سپردن امر اداره امور ملت به افراد کافی نیست؟ در مقام عمل چقدر از کسانی که تشنه لم دادن بر کرسی امر و نهی سازمانی هستند، خود را مقید به چنین آموزه هایی می دانند؟

مسئله روشن است: ریسک پذیرش مسئولیت دولتی در کشور بسیار پایین است. مدیران دستگاه ها و سازمان های خصوصی از آنجا که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت نظارت سهامداران قرار دارند، پاسخگویی بیشتری دارند و اگر دچار خطا و انحراف شوند مورد مواخذه مستقیم سهامداران قرار می گیرند. اما دستگاه های دولتی چطور؟ آیا نظارت دولتی می تواند پاسخگویی لازم برای آنان را فراهم آورد؟ خوب اجازه دهید با یک مثال عینی کارآمدی دستگاه های دولتی برای نظارت مدیران دولتی را بیان کرده و ببینیم آیا چنین نظارتی می توان ریسک پذیرش مسئولیت را به حد کافی بالا ببرد:

مدیری که در زمان ریاستش فسادهای متعددی رخ داده با خونسردی تمام در مجلس حاضر می شود و می گوید من نمی توانم بگویم چه پشت پرده می گذرد؟ اگر پشت پرده به نفع منافع ملی بوده است نگفتنش ممانعتی ندارد و اگر بوده است چنین کسی چگونه تاب آورده است که در زمان ریاستش به بیت المال در مقابل چشمش دست اندازی شود و او سکوت کند؟ و جالبتر از همه این که نمایندگان مجلس در عین شگفتی به کسی که چنین سابقه درخشانی در مقابل با دزدی دارد رای اعتماد می دهند؟ روشن است که اینجانب به کسی اتهام دزدی نزدم. عرض بنده این است که آیا وزیر محترم از دزدی ها مطلع بوده است یا نه. اگر نبوده است که بهتر است همان خانه نشین باشد که نمی دادند در وزاتخانه اش چه خبرهایی است و اگر می داند و فرضا نمی تواند حرف بزند بایستی استعفا می داد تا حداقل مردم حساب ایشان را جدا کنند که ایشان این کار را نکرد. کسی که نمی تواند یا نمی خواهد در مقابل دزدی ایستادگی کند، آیا شایستگی سپردن مدیریت منابع نفتی و گازی کشور را دارد؟

اما راه حل چیست؟ در یک کلام بالا بردن ریسک پذیرش مسئولیت و سطح پاسخگویی و یا بهتر بگویم بازخواست. بالا بردن ریسک پذیرش مسئولیت نیز به نظرم حداقل در دو حوزه قابل مطالعه است: نظارت و کنترل و بازرسی بر عملکرد – مزایا و منافع قبول مسئولیت

نظام سازی در حوزه قبول مسئولیت دولتی یعنی این نظارت شدید بر عملکرد مرتبط با حوزه فعالیت های فرد مسئول. دستگاه های نظارتی باید به طور دقیق بدانند که مدیران دولتی آیا در مسیر منافع ملی حرکت می کنند یا از آن غافلند؟ و در مرحله دوم قانون مجازات سنگین تر از افراد عادی برای کسانی که در مناصب دولتی به بیت المال خیانت کرده و دزدی می کنند و یا اگر چه خود دست درازی به اموال ملی نمی کنند، اما بی تفاوت و بی اراده نظاره گر دزدی از حقوق ملت هستند. حتی می توان علاوه بر این نگاه در خصوص غارت بیت المال، از عملکرد ایشان و تصمیماتی که گرفته اند سوال نمود که چقدر به نفع ملت بوده است؟ بالاخره کسی که در منصب مدیریت می نشیند در مدت زمان ریاستش، منابع و امکاناتی در اختیار اوست که وی آنها را هدایت و مدیریت می کند. آیا این سوال به جا نیست که از مدیر دولتی پرسیده شود که اموال و استعدادهای تحت امر خود را در چه مسیری هزینه کرده ای؟ آیا با فرض پاک دستی و عدم تاب و تحمل در مقابل دست درازی دیگران به بیت المال، مدیریتی اثربخش و کارآمد داشته ای؟

دو حوزه فوق عوامل مهمی است که می تواند به صورت سلبی در مقابل حرص و منصب خواهی، سیادت طلبی و فرصت طلبی سد مانع کند. حقوق و مزایا و منافع مادی و معنوی که معمولا برای مدیران دولتی وجود دارد، عامل مهمی است در جهت جذب ایشان به میز و صندلی دولتی. سهمیه های دولتی برای تحصیل در دانشگاه، حقوق های نسبتا متفاوت از دیگران و برخورداری از امکانات دیگر از جمله موضوعاتی است که پررنگ شدن آن در نظام پذیرش مسئولیت در دستگاه های دولتی، نمی تواند ریسک لازم را ایجاد کند. لازم است در این خصوص تجدید نظر اساسی صورت گرفته به گونه ای که این امور جاذبه لازم برای قبول پست های دولتی را فراهم نکند.

هم چنین کسانی که سابقه خیانت به بیت المال، کوتاهی در نگه داری بیت المال یا عدم توانمندی در مدیریت اثربخش و کارآمد دارند یا حتی بر ضد منافع ملی فعالیت کرده اند و در گذشته اشتباه غیرقابل گذشت در سپردن مسئولیت مرتکب شده اند، بایستی در طی فرآیند قانونی از پذیرش مسئولیت مجدد محروم شوند. موضوعی که اگر چه به نظر می رسد در قانون وجود دارد، اما در مقام عمل مشاهده می شود که چنین افرادی به راحتی هر چه تمام تر بعد از گذشت چند سال به عرصه مدیریت باز می گردد. موضوعی که اگر ادامه دار شود دور از انتظار نخواهد بود که مسبب شهید و کشته شدن ده ها نفر در سال 88 که همچنان گردن افتخار بلند کرده اند، دوباره به مناصب دولتی ایران بازگردند.